مقارنة بين القوانين في منظمات المجتمع المدني وقانون العاملين السوريين في سياسة التمييز ضد النساء
تاريخ النشر 15/12/2022
عدد المشاهدات 90
أقل من دقيقة للقراءة
النوع
منحة مالية
المكان
غير محدد
تاريخ البدء
1/06/2022
الوقت الباقي لآخر موعد
لقد تم إغلاق التسجيل في هذه الفعالية
بدعم من بيتنا وضمن فعاليات برنامج بيتنا أونلاين قام فريق بحث بتنسيق الصحفية عفاف جقمور بتنفيذ مشروع إعلامي يتضمن دراستين ميدانيتين وورشة حوارية بهدف التعمق بالمشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة
عمل فريق البحث على مدى ثلاثة أشهر وقاموا بدراسة نصوص قانونية وإجراء استبيانات ومقابلات لإنتاج البحث الأول الذي سننشره اليوم والذي يستعرض دراسة مقارنة بين القوانين في منظمات المجتمع المدني وقانون العاملين السوريين في سياسة التمييز ضد النساء في العمل.
فكرة المشروع تأتي من أهمية التحقيق بما تواجهه المرأة أثناء عملها من صعوبات ومشكلات كبيرة تمنع مشاركتها في العمل وفي الشأن العام ومن أبرزها التمييز، وبعض الأحيان عدم مراعاة وضع النساء يشكل تمييزا بما في ذلك الحمل والولادة مع الاخذ بعين الاعتبار وضعها الاجتماعي ما يمنع الكثيرات من المشاركة في العمل.
هنا تجدون النص الكامل للدراسة: دراسة مقارنة
هنا تجدون نتائج الاستبيانات: ملف نتائج الاستبيان
من أهم التوصيات التي تقدم بها فريق العمل بالإضافة للنتائج المذكورة في الدراسة:
- ضرورة إطلاق بحوث متعددة بمواضيع تخص المرأة.
- نشر هذه البحوث في المنظمات النسائية.
- نشر هذه البحوث في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التي يتعلق عملها بما يخص تلك الموضوعات
لذلك ندعو المهتمين والعاملين في منظمات المجتمع المدني إلى الاطلاع على الدراسة ونشرها على صفحاتهم
شاهد أيضاً
