تنطوي الشراكة على عمل شخصين أو أكثر معاً في مشروع ما بهدف تحقيق الربح، وتخضع الشركات لقانون الدولة التي يُقام فيها المشروع.
أمّا نوع الشراكة الأكثر شيوعاً فهو الذي يدخل فيه أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة في شراكة تضامنيّة عامّة، ويشارك الشركاء جميعهم في إدارة الأعمال اليوميّة للمشروع.
ميزات الشراكة:
- تسهيل تجهيز المشروع التجاري.
- إعداد التقارير الأوليّة.
- السيطرة والتحكم المشتركان، بالإضافة إلى الإدارة مع الشركاء الآخرين.
- تعويض حصة الشريك في الخسائر الضريبية للمشروع التجاري مقابل الدخل الشخصي الآخر، وفقاً لشروط معينة.
- سهولة حل الشراكة نسبياً.
- الشركاء ليسوا موظفين، حيث تكون مساهمات المعاشات التقاعدية وتأمين تعويضات العمال ليست إلزامية للشركاء.
- سهولة الحصول على التمويل، نظراً لعدم الاعتماد على دخل وأصول شخص واحد.
سلبيات الشراكة:
- الشراكة ليست كياناً قانونياً منفصلاً. يتحمل الشركاء المسؤولية الشخصية عن سداد الديون التي تتكبدها الشركة، مما يعني عدم وجود حماية أصول المساهمين.
- احتمال نشوء الخلافات حول تقاسم الأرباح، والرقابة الإدارية، وتوجيه الأعمال.
- صعوبة إجراء تغييرات الملكية في بعض الأحيان، وتتطلب بشكل عام إقامة شراكة جديدة.
عوامل أخرى يجب أخذها بالاعتبار:
اتفاقية الشراكة:
قبل البدء في مشروع الشراكة، من المستحسن اللجوء إلى محامٍ يعمل على إعداد اتفاقية رسمية تُحدّد:
- دور كل شريك في المشروع ومستوى السلطة الممنوحة لكل شريك.
- المساهمة المالية لكل شريك.
- إجراء لحل الخلافات.
- إجراء لإنهاء الشراكة أو الاستقالة.
من المهم أن يكون لديك اتفاقية رسمية، لأن الالتزامات الشخصية لكل شريك غير محدودة.
ستكون مسؤولاً عن أي التزام في حال فشل المشروع ولم يتمكّن الشريك من دفع حصته في سداد الديون، كما وستكون المسؤولية مشتركة في سداد الديون نيابة عن شريكك.
إذا لم يكن هناك اتفاق ساري المفعول، سيمتلك كل شريك حصصاً متساوية من كل أصل.
المتطلبات الضريبية:
لا تُدفع قيمة الضريبة من حصّة الشراكة، وبدلاً من ذلك يدفع كل شريك الضرائب المترتبة عليه من صافي دخله الذي يحصل عليه مقابل قيمة حصته في الشراكة.
نصيحة مهمة: تعد اتفاقية الشراكة الرسمية وثيقة ضريبية مهمة في حال لم تُوزّع الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء.
ترجمة هديل البكري؛ المقال مترجم من Partnership
