ثورة إعادة تشكيل المهارات: إعداد مليار شخص لاقتصاد المستقبل

بيتنا أونلاين


تاريخ النشر 2023-08-18

عدد المشاهدات 15

أقل من دقيقة للقراءة

 ثورة إعادة تشكيل المهارات: إعداد مليار شخص لاقتصاد المستقبل

تأثير ثورة إعادة تشكيل المهارات

يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي مع العديد من أصحاب المصلحة لتزويد مليار شخص بالمهارات والفرص الاقتصادية بحلول عام 2030 في إطار ثورة إعادة تشكيل المهارات.

تواصلت منصة ثورة إعادة تأهيل المهارات التابعة للمنتدى الاقتصادي مع أكثر من 350 مليون شخص حول العالم منذ إطلاقها في كانون الثاني 2020. ويعمل البرنامج الطموح على إعداد القوى العاملة العالمية وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق نجاحها المهني في المستقبل، حيث تتيح تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي حلول أتمتة أكبر. وتعتمد المبادرة في المقام الأول على التزام طويل الأمد من أكثر من 64 من الرؤساء التنفيذيين الذين يدركون كيف ستوفر القوى العاملة الماهرة والمتحمسة فوائد لجميع أصحاب المصلحة والكوكب بأسره.

من خلال العمل مع شبكة متنامية تضم 32 وزيرًا ملتزماً في 16 دولة، حشدت المنصة مجتمعاً متعدد أصحاب المصلحة يضم ما يقارب 350 منظمة. ومن بين الأعضاء المؤسسين: مجموعة أديكو، وكورسيرا، ودبي العطاء، وحكومة فرنسا، وشركة إنفوسيس، ومؤسسة ليجو، ولينكد إن، ومؤسسة مان باور جروب، وبرايس ووترهاوس كوبرز، واليونيسيف.

ويشمل هذا المجتمع على نطاق أوسع رجال الأعمال وكبار مسؤولي التعلّم ومقدمي الخدمات التعليمية عبر الإنترنت والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية وممارسي التعليم والمنظمات الخيرية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه تم إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص تُركز على التعليم وبناء المهارات في بلدان مثل جنوب أفريقيا والبحرين وباكستان وكمبوديا، إلى جانب اقتصادات أخرى مثل فنلندا وسنغافورة والتي تعمل كشركاء في المعرفة لتبادل أفضل الممارسات العالمية.

وتتصل هذه الشبكة العالمية المتنامية من الاقتصادات المُكرّسة لسد الفجوات في المهارات والتعليم من خلال المنصة لزيادة الجهود وتبادل النُهج الفريدة والقابلة للتخصيص. 

ولكن ما هي التحديات التي تواجهها القوى العاملة؟

يشكل التغيّر التكنولوجي والتحوّل الأخضر أكبر المخاطر على سبل العيش. في الواقع، يشير تقرير مستقبل الوظائف 2020 إلى أنه بحلول عام 2025، سيكون الوقت الذي يقضيه البشر والآلات في المهام الحالية في العمل متساوياً. لذلك هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار في الثروة البشرية لخلق عالم أكثر عدلاً من خلال ضمان منح الناس الفرصة لتحقيق إمكاناتهم وازدهارهم.

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى احتمالية تحوّل نحو 1.1 مليار وظيفة تحولاً جذرياً بسبب التكنولوجيا في العقد المقبل. ويتوقع المنتدى وجود صاف إيجابي عام بين نمو الوظائف وانخفاضها. مع ذلك، إذا استمرت الاتجاهات الحالية في نفس مساراتها، فإن برامج التعلّم التي عفى عليها الزمن ستزيد من تفاقم عدم تطابق المهارات في المستقبل.

يتم استثمار 0.5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تعليم الكبار مدى الحياة. هذا في الوقت الذي تظهر فيه أبحاث المنتدى التي أجريت بالتعاون مع شبكة الخدمات المهنية "برايس ووترهاوس كوبرز" أن الاستثمار في إعادة تأهيل القوى العاملة العالمية الحالية وتحسين مهاراتها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، في حين أن الاستثمار في التعليم الجاهز للمستقبل لجيل اليوم من أطفال المدارس يمكن أن يضيف 2.54 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

وقد بنى المنتدى منصة ثورة إعادة تشكيل المهارات حول نهج ثلاثي الأبعاد لإحداث تأثير ملموس: وهو تحديد مصادر الالتزامات، والمشاركة في إنشاء الحلول وربط أصحاب المصلحة.

تهدف الخطة إلى التأثير من خلال تفعيل عدة مجالات منها:

–  أجندة تمويل جديدة

– أدوات السياسات المعاد تنشيطها

– معايير مبتكرة لقيادة الأعمال

– القياسات والمقاييس الشاملة

– آليات تسليم أسرع

– محتوى جديد من المهارات

وتشمل خارطة طريق المبادرة للفترة 2023-2024 تسريع وتيرة إعادة تشكيل المهارات ورفع مستواها في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تعزيز أسواق العمل القائمة على المهارات. ومن خلال سد الفجوات في المهارات، تهدف المبادرة إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 300 مليون عامل ومتعلم بالغ.

بالإضافة إلى ذلك، ستضع ثورة إعادة تشكيل المهارات التعليم في صميم الانتعاش الاقتصادي من خلال تحديث أنظمة التعليم بحيث تُعد طلاب اليوم بشكلٍ فعّال لاقتصاد ومجتمع الغد. ويهدف هذا العمل إلى تعليم ما لا يقل عن 150 مليون طالب ومتعلّم صغير بحلول عام 2024. على سبيل المثال؛ منذ أن قام المنتدى بتفعيل ثورة إعادة تشكيل المهارات في البحرين في عام 2020، كان هناك أكثر من 50 نقطة اتصال، بما في ذلك اجتماعات الخبراء ومجموعات التركيز واجتماعات اللجنة التوجيهية للمشاركة في إنشاء خطة عمل على المستوى القطري لسد الفجوات في المهارات.

بين عامي 2020-2021، أدى هذا التعاون إلى استفادة 1879 موظفاً من رفع المهارات وأكثر من 13400 باحث عن عمل. بالإضافة إلى ذلك، تم الوصول إلى أكثر من 43,000 طالب من خلال مشاريع الاستعداد للعمل. ومن خلال تضافر الجهود، يعمل أصحاب المصلحة على تعميق فهمهم للقضايا المعقدة، وتشكيل نماذج ومعايير جديدة، ودفع العمل التعاوني القابل للتطوير من أجل التغيير المنهجي.

وتعمل الشركات العالمية الرائدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأكاديمية حالياً من خلال مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لتعزيز مناهج جديدة للقدرة التنافسية؛ ونشر التعليم والمهارات للقوى العاملة في الغد؛ وبناء جدول أعمال جديد مؤيد للعمال ومؤيد للأعمال التجارية للوظائف؛ ودمج المساواة والإدماج في الاقتصاد الجديد.

ترجمة وتعديل بيتنا أونلاين؛ المقال مترجم من  https://shorturl.at/oKQTY 

مساحة إعلانية