هناك مجموعتان من القوانين في الولايات المتحدة، حيث تهدفان إلى ردع الأشخاص من ارتكاب مخالفات جسيمة ومعاقبتهم وتعويض ضحايا هذه المخالفات. يتعامل القانون الجنائي مع السلوك الذي يُعد أو يمكن تفسيره على أنّه جريمة ضد الجمهور أو المجتمع أو الدولة - حتى لو كان الضحية المباشر فرداً؛ ومن الأمثلة على هذه السلوكيات القتل، والاعتداء، والسرقة، والقيادة تحت تأثير الكحول. بينما يتعامل القانون المدني مع السلوك الذي يشكل ضرراً لفرد أو طرف خاص آخر، مثل الشركة. ومن الأمثلة على ذلك التشهير (بما في ذلك القذف والقذف)، وخرق العقود، والإهمال الذي أدى إلى الإصابة أو الوفاة، وإتلاف الممتلكات.
يختلف القانون الجنائي والقانون المدني فيما يتعلق بكيفية بدء القضايا (من قد يوجه التهم أو يرفع الدعوى)، وكيفيّة الفصل في القضايا (سواءً أكان القاضي أو هيئة المحلفين)، وماهيّة أنواع العقوبات أو الغرامات المفروضة، وماهيّة معايير الإثبات التي يجب الإيفاء بها، وماهيّة الحماية القانونية التي قد تكون متاحة للمدعى عليه. فعلى سبيل المثال، في القضايا الجنائية يجوز للحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية (الادعاء) فقط رفع الدعوى؛ وغالباً ما تبت هيئة المحلفين في هذا النوع من القضايا، حيث تقع العقوبة على الأغلب على التهم الجسيمة (الجناية) من السجن، ولكنها قد تشمل أيضاً دفع غرامة للحكومة. ولضمان الإدانة، يجب على الادعاء إثبات ذنب المتهم بما لا يدع مجالاً للشك. في حين يكون المدعى عليهم محميين ضد سلوك أفراد الشرطة أو المدعين العامين خوفاً من انتهاك حقوقهم الدستويّة، بما في ذلك الحق ضد عمليات التفتيش، والمصادرة غير المعقولة (التعديل الرابع)، والحق ضد تجريم الذات بالإكراه (التعديل الخامس).
بينما في القضايا المدنية يكون نقيض ذلك، حيث ترفَع الدعاوى أطراف خاصّة "المُدّعي"، ويحكم القاضي في هذه القضايا على الرغم من أنّ القضايا المهمة قد تشمل محلفين أيضاً، في حين تكون العقوبة غالباً مالية ولا تشمل السجن أبداً. حتى يفوز المدعي في القضية يجب عليه إثبات مسؤولية المدعى عليه فقط وفقاً لـ "رجحان الأدلة"، ولكن لا يتمتع المدعى عليهم بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها المتهمون جنائياً.
والأهم من ذلك، لأن الفعل غير المشروع الواحد قد يشكل جريمة عامة وضرراً خاصاً، فقد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية ومدنية. والمثال الذي يُستشهد به على نطاق واسع هو لاعب كرة القدم الأمريكي السابق أو. جيه. سيمبسون: في عام 1995، حيث حصل على حكم البراءة من قضية قتل زوجته وصديقها، ولكن بعد عامين أدين بالقتل في دعوة مدنية بتهمة القتل الخطأ.
ترجمة هديل البكري؛ المقال مترجم من What Is the Difference Between Criminal Law and Civil Law
