.jpg)
قانون حرية المعلومات (FOI) حق قانوني، وهو حق افتراضي للوصول إلى المعلومات الرسمية، ومُقيّد بالإعفاءات، ويخضع لحكم مستق "عضو مُحكّم" من طرف ثالث. قد يكون هذا المُحكّم محكمة، أو مجلس عدلي، أو مفوضاً، أو محققاً للشكاوى، وقد يكون لديه سلطة طلب الإفصاح عن المعلومات أو التوصية بذلك فقط.
يختلف نطاق قانون حرية المعلومات (FOI) وتطبيقها من دولة إلى أخرى، وقد تبنّت الولايات المتحدة الأمريكيّة أول قانون لحرية المعلومات في الولايات المتحدة في عام 196، ومن ثُمّ عززت هذا القرار في أعقاب فضيحة ووترجيت في 1972-1974(لقد كانت هذه الفضيحة السياسيّة الكبرى متعلقة بإدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيسكون، والتي أدّت إلى استقالته من منصبه).
في البداية، لم يُتّبع هذا القرار - على الأقل ليس خارج الدول الاسكندنافية وشمال أوروبا-، ولم تبدأ الموجة الثانية من قوانين حرية المعلومات حتى أوائل الثمانينيات. اعتمدت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا قوانين حرية المعلومات في عام 1982، وخلال العقد التالي تسارعت وتيرة انتشار التشريعات في أوروبا والكومنولث البريطاني.
على مدار العقد، بدأت البلدان في الاقتراض من تجربة بعضها البعض، ولكن يصبح قانون حرية المعلومات معياراً دولياً حتى التسعينيات من القرن الماضي. وبدافع من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومجلس أوروبا، وغيرها من الهيئات فوق الوطنية، يُنظر الآن إلى حرية المعلومات على أنّها مكون أساسي من الحكومة المنفتحة والديمقراطية.
تختلف الدوافع وراء تبني قوانين حرية المعلومات على نطاق واسع عبر الولايات القضائية وباختلاف الزمن، بينما يُشير مؤرخو قانون حرية المعلومات في الستينيات والسبعينيات بشكل صحيح إلى الأصول الفكرية للقوانين الجديدة في حركة حقوق المواطنين، والنزعة الاستهلاكية، وعدم الثقة في البيروقراطية مفرطة القوة، وفي النضال من أجل حرية الصحافة.
ولكن بحلول التسعينيات، كانت تبنّت العديد من الدول هذا القانون لأسباب مختلفة تماماً؛ منها: الحصول على قروض لمكافحة الفساد على وجه الخصوص. وهذا يدل على نمط أوسع، فعادةً ما تكون قوانين حرية المعلومات الفردية نتاجاً للنضالات السياسية المحلية، ويتأثّر تصميمها بأهداف النشطاء والمشرعين المشاركين في تلك النضالات. لا يتبع قانون حرية المعلومات لنموذج عالمي واحد، وإنّما تُشكلها كل حكومة في دولتها بشكل خاصة لأغراض معينة، وتقرّر وفقاً للتسويات المحليّة.
ترجمة هديل البكري؛ المقال مترجم من freedom of information
